أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك مساحات متنوعة من الأراضي متوفرة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن الأراضي التي تم استردادها من خلال تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرة إلى أن هذه الأراضي فضاء وصالحة لكافة الاستخدامات، وتقع تحت ولاية المحافظات.
جاء ذلك خلال رد الوزيرة على استفسارات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث أوضحت أن الوزارة ستُعد بيانًا تفصيليًا شاملاً بعدد ومساحات هذه الأراضي في كل محافظة، سيتم تسليمه رسميًا إلى البرلمان غدًا.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع جهات الولاية الأخرى داخل المحافظات، مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لبحث إمكانية تخصيص أراضٍ تابعة لها لإقامة مشروعات سكنية، لا سيما في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن التوسع العمراني فيه.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن سكان الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكدة حرص الحكومة على ضمان سبل العيش الكريم لهؤلاء المواطنين، ومذكّرة بالنجاحات السابقة التي حققتها الدولة في ملف القضاء على العشوائيات وتوفير بدائل سكنية آمنة ولائقة في مختلف المحافظات.