أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أهمية إطلاق “منصة إشبيلية للعمل”، موضحًا أن المبادرة تأتي في توقيت مناسب بهدف حشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب مدبولي، خلال فعالية إطلاق “منصة إشبيلية للعمل” ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة في هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها في المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة “نُوفي” NWFI، والتي تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التي تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
الإطار الوطني للتمويل
وأشار إلى أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، ورسم خريطة المشهد التمويلي، وتحسين عملية تخصيص الموارد، مضيفًا أن الإطار يُعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية لتسريع عملية التنمية المستدامة، لا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع معالجة قضايا مهمة مثل البيئة والمساواة بين الجنسين.
وأضاف يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج “تكافل وكرامة”، وهو مبادرة رئاسية أُطلقت عام 2015 وتهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهو نموذج مُعترف به عالميًا كنموذج فعّال للحماية الاجتماعية.
تحسين الظروف المعيشية
وتابع من قصص النجاح الأخرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أُطلقت عام 2019، وتُعدّ مشروعنا الوطني لتنمية الريف المصري، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمصريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مصري في أكثر من 4500 قرية.
وأكد أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، قائلًا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ”منصة إشبيلية للعمل”، التي من شأنها أن تُسهم في الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.