أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب، باسم نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية، أعربت فيه عن تحفظاتها على مشروع قانون الإيجار القديم.
الغرض غير سكني
وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “MBC مصر”، أن هناك ما يقرب من 21 ألف عيادة، بالإضافة إلى ما بين 30 إلى 40 ألف صيدلية، مؤجرة لغرض غير سكني، وهي مهددة بالإغلاق حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن العيادات والصيدليات المؤجرة، في حال اضطرارها للنقل بسبب القانون، ستخضع من جديد لإجراءات التراخيص، وهو ما يحمّل هذه المنشآت الصحية أعباءً إدارية وقانونية إضافية، ويؤثر سلبًا على قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.
القيمة الإيجارية للمنشآت القديمة
وأضاف عبد الحي أن العلاقة الإيجارية بين الأطباء والملاك تم تحريرها فعليًا منذ سنوات، بموجب قانون رقم 6 لسنة 1997، والذي نص على مضاعفة القيمة الإيجارية للمنشآت القديمة ثمانية أضعاف، إلى جانب زيادة سنوية بنسبة 10%.
وأكد أن هذه الوقائع تعكس أن تحرير العلاقة تم بالفعل، ولا يوجد مبرر لإدخال هذه المنشآت ضمن نطاق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
في وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن فترة انتقالية يتم خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الهدف من التعديلات ليس طرد المستأجرين، بل الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
الفترة الانتقالية
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بأي حال من الأحوال طرد المستأجر، بل سيكون وفق إطار قانوني منظم، وخلال الفترة الانتقالية ستعمل الدولة على توفير الدعم المناسب لبعض الحالات الخاصة، وذلك من خلال المشروعات السكنية التي تنفذها الحكومة.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية في هذا الملف، مؤكدًا أن جميع الإجراءات ستكون مدروسة وتراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، منذ عدة أيام، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وكانت تناولت المناقشات داخل اللجنة عددًا من النقاط الخلافية، خاصة ما يتعلق بفترة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي تم الاستقرار على أن تكون 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.