في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الحضاري واستعادة آثارها المهربة، تسلمت وزارة السياحة والآثار اليوم سبع قطع أثرية نادرة تعود إلى العصور المصرية القديمة، من مقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن تمت مصادرتها من قِبل السلطات الفرنسية في يناير الماضي.
وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس عمق التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد تجسيدًا حقيقيًا لالتزام البلدين بتطبيق الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
وأضاف الوزير أن استرداد هذه القطع يُمثل استعادة لجزء من ذاكرة الوطن وهويته، مشددًا على استمرار الدولة، بجميع مؤسساتها، في التصدي لأي محاولات لتهريب التراث المصري، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لضمان حماية هذا الإرث للأجيال القادمة. كما ثمّن الوزير التعاون المثمر مع وزارتي الخارجية والهجرة في هذا الملف الحيوي.
وكانت السلطات الفرنسية قد ضبطت هذه القطع في باريس، بعد التأكد من خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وسلّمتها إلى السفارة المصرية في باريس خلال شهر مارس الماضي، تمهيدًا لإعادتها إلى موطنها الأصلي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة ذات قيمة تاريخية كبيرة، ويُجرى حاليًا إعداد تقرير أثري وفني مفصل عنها تمهيدًا لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصري بالتحرير.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، إلى أن القطع تشمل تمثالًا خشبيًا للمعبود “أنوبيس”، وتابوتًا نذريًا، وكفين خشبيين، وتمثالًا فخاريًا، وثلاث لفائف صغيرة من البردي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ثالث مرة خلال شهر واحد تستعيد فيها مصر آثارًا مهربة، بعد استرداد 25 قطعة من الولايات المتحدة، و20