كشفت مصادر خاصة لموقع فيوتشر واي عن أن النظام الإلكتروني الخاص بمجلس الشيوخ أوقف منذ 15 مايو الماضي استقبال أو تقديم أي أدوات رقابية من قبل أعضاء المجلس، في إطار الترتيبات المرتبطة بانتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس، واقتراب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويأتي هذا القرار في ضوء الاستعدادات الإدارية والقانونية المرتبطة بانتهاء الفصل التشريعي الأول في 17 أكتوبر 2025، حيث تنص القواعد المنظمة للانتخابات على ضرورة بدء الإجراءات قبل 60 يومًا من نهاية الفصل، ما يفرض على الأمانة العامة للمجلس التوقف عن تلقي أي أدوات رقابية جديدة خلال هذه الفترة الانتقالية.
وقف استقبال أو تقديم أدوات رقابية من أعضاء مجلس الشيوخ
وقد وافق مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأخير على تعديلات القانون الخاص بتنظيمه، والتي سيُجرى على أساسها الاستحقاق الانتخابي القادم.
وتنص لائحة مجلس الشيوخ، وتحديدًا في الباب الخامس تحت عنوان “الرقابة البرلمانية”، على أنواع وآليات استخدام الأدوات الرقابية من قبل أعضاء المجلس.
الفصل الأول: طلب المناقشة العامة
تنص المادة 107 على أنه يجوز لعشرين عضوًا على الأقل تقديم طلب مناقشة عامة بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن موضوع معين. ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا ومحددًا، مرفقًا بالمبررات، وفق المادة 108، ويُدرج تلقائيًا في أول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس أن يستبعد الطلب دون مناقشة إذا رآه غير صالح، بعد الاستماع إلى مؤيد ومعارض للاستبعاد.
ويجوز للحكومة أن تطلب من المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
وتنص المادة 109 على أن التنازل عن الطلب من قبل بعض مقدميه، أو تغيبهم دون عذر يقلل عددهم عن الحد الأدنى، يؤدي إلى استبعاده من جدول الأعمال، إلا إذا أصر عليه عدد كافٍ من الحاضرين.
كما تنص المادة 110 على أن المجلس يمكنه في كل الأحوال إحالة موضوع النقاش إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير مفصل، فيما تحال الاقتراحات الناتجة عن المناقشة إلى اللجنة المعنية لإبداء الرأي، حسب المادة 111، ولا يجوز التصويت عليها قبل عرض تقرير اللجنة.
وتلزم المادة 112 الحكومة بمراعاة التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس بشأن طلبات المناقشة.
الفصل الثاني: الاقتراح برغبة
وفق المادة 113، يحق لكل عضو أن يُقدم اقتراحًا برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس، موجهًا إلى رئيس الحكومة أو أحد الوزراء. ويجب أن يكون الاقتراح مكتوبًا ومرفقًا بمذكرة إيضاحية توضح أبعاده واعتبارات المصلحة العامة.
وتمنع المادة 114 أن يتضمن الاقتراح أية مخالفات دستورية أو قانونية أو عبارات غير لائقة أو خارجة عن الاختصاص، ويحق لرئيس المجلس حفظ الاقتراح غير المستوفي للشروط مع إخطار العضو بأسباب ذلك. وإذا أصر العضو على اقتراحه، يُعرض الأمر على اللجنة العامة للمجلس للفصل فيه.
ووفق المادة 115، يحيل رئيس المجلس الاقتراحات المستوفاة إلى اللجنة المختصة، التي يمكنها بدورها إحالة الأمر إلى الوزارات المعنية للرد قبل إعداد تقريرها.
مناقشة الاقتراح برغبة
تمنح المادة 116 مقدم الاقتراح أولوية الكلام في الجلسة التي يناقش فيها تقرير اللجنة المختصة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يأذن بمداخلة مؤيد ومعارض للاقتراح.
وتنص المادة 117 على أنه في حال اتضح خلال المناقشة وجود جوانب تحتاج إلى استكمال، تطبق أحكام المادة 87 التي تنظم إعادة الدراسة أو الإحالة مرة أخرى.
وفي ظل هذه الإجراءات التي تُهيئ البلاد للفصل التشريعي الجديد، فإن تعليق الأدوات الرقابية مؤقتًا يعد إجراءً إداريًا ضروريًا، لضمان الانتقال المنظم نحو الانتخابات المقبلة، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لمراجعة الترتيبات القانونية واللوجستية، بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية المقبلة لمجلس الشيوخ.