برزت تساؤلات عدة خلال هذه الأيام بالتزامن مع الجدل القائم حول تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي طال انتظاره.
ويبحث الكثيرين حسب ما رصده موقع فيوتشر واي، عن موعد صدور قانون الإيجار القديم وسط حالة من الترقب خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية ومدة بقاء المستأجرين بعد التعديل.
وفي هذا السياق تكثف لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاتها استعدادا للانتهاء من مناقشات مشروع القانون الجديد.
وقد عقدت اللجنة جلسات استماع موسعة على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، التقت خلالها بعدد من المحافظين الذين تتضمن محافظاتهم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفي مقدمتهم محافظو القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، وذلك بهدف جمع الرؤى والاستماع إلى التحديات على أرض الواقع قبل مناقشة مواد القانون تفصيليا في الجلسات العامة للمجلس.
موعد صدور قانون الإيجار القديم في مصر
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من البنود الجوهرية، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية عند بدء العمل بالقانون.
كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بما يمنح المستأجرين فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم.
من جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم إصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل، بما يضمن الانتهاء من النقاشات والصياغات القانونية اللازمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
في المقابل، صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة جادة في إصدار القانون، لكنها تعمل حاليا على مراجعة المادة السابعة، التي تتعلق بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء العقود، كما تتم إعادة النظر في الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لضمان التوازن بين المالك والمستأجر.
أما النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، فقد رجح أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية يونيو الجاري.