يخضع قانون الإيجار القديم في الوقا الحالي لمناقشات موسعة ضمن جلسات الحوار المجتمعي، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تترضي جميع الأطراف ومن شانها المساواة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وحسب ما ذكره مسؤولون ومراقبون للشأن السياسي المصري، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة خلال عام 2025، فور إقرارها رسميا من البرلمان.
وقد تعرض مشروع القانون، المقدم من الحكومة، لانتقادات حادة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أبدوا اعتراضاتهم على بعض بنوده، مطالبين بإدخال تعديلات جوهرية تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتراعي حقوق الطرفين.
قانون الإيجار القديم
ومن أبرز التعديلات المقترحة من النواب والقوى الحزبية كانت تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين ويُمنحون حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري مباشر.
متوسطي الدخل ويتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرون أو من يملكون أكثر من وحدة وتُنهى العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات.
كما تتضمن التعديلات إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات العقارية يتبع وزارة المالية ويدار بالتعاون مع وزارات الإسكان والتضامن، وتُمول موارده من التصالحات العقارية، ورسوم العقود، والموازنة العامة، والتبرعات، على أن تُخصص لتعويض الملاك ودعم الإيجار للمستأجرين وتوفير وحدات بديلة عند الحاجة.
وتتضمن التعديلات كذلك تأسيس منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، إلى جانب تشكيل لجان تسوية يرأسها قضاة للفصل في النزاعات.
وفي إطار الحوافز للملاك، تنص التعديلات على إعفائهم من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين حال تقديمهم وحدات بديلة.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواص قد أكد سابقا أن البرلمان ملتزم بإقرار القانون قبل نهاية الدورة الحالية.