قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى القضائية التي أقامتها إنجي محمد منصور، حفيدة رائدة التعليم الدكتورة نوال الدجوي، والتي طالبت فيها بصحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة “دار التربية” لصالحها، في مواجهة ابن خالها عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي.
وتقدمت إنجي منصور بالدعوى مطالبة بإثبات ملكيتها للأسهم محل النزاع، إلا أن المحكمة رأت عدم صحة الادعاءات المقدمة، وأصدرت حكمها برفض الدعوى، لتنتهي بذلك إحدى جولات النزاع العائلي على ملكية واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية الخاصة في مصر.
وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والتعليمية، نظرًا لارتباطها بإحدى العائلات البارزة في مجال التعليم الخاص، والتي لعبت دورًا رياديًا في تطوير المنظومة التعليمية من خلال مؤسساتها الممتدة.
ويُعد حكم المحكمة الاقتصادية خطوة فاصلة في هذا النزاع، الذي تداخلت فيه الجوانب القانونية مع العلاقات العائلية، خاصة في ظل غياب الراحل أحمد الدجوي، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، ووجود مطالبات متضاربة بشأن نقل وتثبيت ملكية الأسهم.
ومن المتوقع أن يعاد النظر في ملف الشركة من الناحية الإدارية عقب صدور الحكم، لضمان استقرار أوضاعها القانونية واستمرار دورها في تقديم خدمات تعليمية متميزة، بعيدًا عن أي صراعات قانونية قد تؤثر على سمعتها أو استقرار إدارتها.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة تنظيم العلاقات المالية والإدارية داخل الكيانات العائلية، لا سيما تلك التي تدير مشروعات ذات طابع مجتمعي مثل التعليم، وذلك لتفادي النزاعات مستقبلاً وضمان استدامة هذه الكيانات.